ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس الولايات المتحدة، كان على الأمريكيين بناء نظام رئاسي متكامل، ولم تمتلك البلاد قصرا رئاسيا مخصصا إلا مع تولي جون آدامز الرئاسة عام 1800، ومع تطور التكنولوجيا وصعود أمريكا كقوة عالمية، أصبح السفر الرئاسي أمرا حيويا، ما أدى إلى ظهور طائرة رئاسية مخصصة خلال إدارة هاري ترومان في أواخر الأربعينات، لتصبح منذ ذلك الحين رمزا لقدرة الولايات المتحدة على العمل والدبلوماسية على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم والوظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلق على أي طائرة تحمل الرئيس الأمريكي على متنها اسم Air Force One، بغض النظر عن نوع الطائرة، سواء كانت صغيرة مثل Cessna 172 أو مقاتلة F/A-18 في سيناريوهات خيالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطائرات الرسمية المخصصة للرئيس فهي تحت إدارة الجناح 89 للنقل الجوي، بينما تُدير المروحيات الرئاسية سلاح البحرية، ويطلق عليها عند وجود الرئيس على متنها اسم Marine One.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ الطائرات الرئاسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرؤساء الأوائل استخدموا العربات والخيول، وخصص ثيودور روزفلت قطاراً كاملاً لنقل حاشيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرانكلين روزفلت حصل على أول سيارة مصفحة في 1941 مستولى عليها من عصابات أل كابوني، وكان أول رئيس يطير أثناء توليه المنصب عام 1943 على متن الطائرة Douglas VC 54C Skymaster.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاري ترومان استخدم Douglas C-118 Liftmaster، ولم يكن للطائرات السابقة علامات اتصال خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة دوايت دي. أيزنهاور، ظهرت فكرة علامة الاتصال Air Force One مع طائرته المخصصة Lockheed Super Constellation Columbine III، لتفادي الخلط مع طائرات أخرى عند برج المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول للطائرات النفاثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد أيزنهاور على طائرة Boeing 707 Stratoliner Queenie، مجهزة بغرفة اجتماعات، جناح رئاسي، وأماكن لما يصل إلى 40 راكبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفاؤه استخدموا طائرات 707 لتغطية الأحداث التاريخية، بما فيها رحلة كينيدي إلى برلين ونقل جثة الرئيس كينيدي بعد اغتياله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول التسعينات، تم استبدال 707 بطائرة Boeing 747-200 مخصصة، مزودة بمحركات نفاثة General Electric CF6-80C2B1، قادرة على التحليق بسرعة 630 ميلا في الساعة وارتفاع 45,100 قدم، مع مدى يصل إلى 6,800 ميل بحري دون تزويد بالوقود، وإمكانية التزود بالوقود جواً لضمان البقاء في الجو لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرات الداخلية والتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة تحتوي على مساحة داخلية تبلغ 4,000 قدم مربع، تشمل مكتبا رئاسيا خاصا، جناحا للراحة، غرفة كبار الموظفين، قاعة اجتماعات، منطقة للضيوف، ومنطقة للصحافة، مع مطبخين مجهزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزودة بشبكة كهربائية بطول 238 ميلا، 85 هاتفا، 19 تلفازا، وأجهزة اتصالات متقدمة، مع ثلاث شبكات سرية متدرجة بين غير آمنة وسرية للغاية، لضمان التواصل الفوري للرئيس حتى في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للطائرة الطيران حتى 20 ساعة دون الحاجة للهبوط بفضل نظام التزود بالوقود جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة مقاومة للهجمات النووية مع نوافذ محمية وشبكات خاصة لمنع الإشعاعات، وأنظمة مضادة لنبضات كهرومغناطيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجهزة بأنظمة الدفاع التقليدية تشمل أجهزة تشويش AN/ALQ-204، نظام تحذير من الصواريخ AN/AAR54، ونظام إطلاق شظايا لخداع الصواريخ الحرارية، كما ترافقها مقاتلات حربية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي الطائرة على صيدلية متكاملة، معدات طوارئ، وطاولة عمليات قابلة للطي، ما يجعلها بمثابة أكبر سيارة إسعاف متحركة في العالم، قادرة على تقديم رعاية طبية فورية للرئيس وأفراد الطاقم والضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم اللوجستي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترافق Air Force One طائرات E-4 Doomsday كمراكز قيادة متنقلة، وطائرات C-17 Globemaster لحمل السيارات المصفحة للرئيس ومرافقيه، لضمان استمرارية العمليات الرئاسية في أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيل الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المسؤولون في 2015 استبدال طائرات 747-200B بطائرات Boeing 747-8 جديدة، مع تأخر التسليم بسبب تحديات اقتصادية وتصميمية، ومن المتوقع وصول أول طائرة في 2028، مع استخدام طائرة أخذها ترامب كهدية بديلا مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل طائرة الرئاسة الأمريكية رمزا للقوة والجاهزية، تجمع بين أحدث تقنيات الطيران، الدفاع، الاتصالات، والرعاية الطبية لضمان قدرة الرئيس على القيادة من أي مكان في العالم، سواء في الأزمات أو المهام الدبلوماسية.</div></p>

طائرة الرئاسة الأمريكية… دولة تحلّق في السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>تشير معطيات حديثة إلى أن البحرية الأميركية، رغم امتلاكها أكبر أسطول لحاملات الطائرات في العالم، مقيدة بقانون يمنعها من خفض عدد تلك الحاملات إلى أقل من 11 سفينة عاملة، وهو شرط مفروض منذ عام 2007 بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني، وكان القانون يشترط سابقا وجود 12 حاملة طائرات كحد أدنى قبل تعديله.</p><p class='article-text'>ورغم هذا السقف القانوني، لم يكن في حالة انتشار فعلي نهاية نوفمبر 2025 سوى خمس حاملات طائرات أمريكية، منها "أبراهام لينكولن" و"ثيودور روزفلت" المتمركزتان في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه كانت "جيرالد آر. فورد"، أحدث الحاملات وأكثرها تطورا، تعمل ضمن مهام في منطقة الكاريبي، بينما تخضع "رونالد ريغان" لعمليات صيانة دورية، وتجري إعادة تزويد "جون سي. ستينيس" بالوقود النووي، وفقا لـ slashgear.</p><p class='article-text'>أما الحاملات الأربع المتبقية من الأسطول فهي قيد البناء أو في المراحل الأخيرة من التجهيز، وتشمل سفينتي "جون إف. كينيدي" و"إنتربرايز"، اللتين واجهتا تأخيرات في التسليم، إضافة إلى "ويليام جي. كلينتون" و"جورج دبليو. بوش" المتوقع دخولهما الخدمة في عامي 2040 و2043.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن اكتمال هذه السفن سيحافظ على الرقم القانوني 11، إلا أن إحدى حاملات طراز "نيميتز" تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، ما يعني الحاجة إلى استبدالها لاحقا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا بينما تتفوق واشنطن عالميا بعدد حاملات الطائرات، إذ تمتلك 11 حاملة مقارنة بثلاث فقط لدى الصين، في حين تمتلك دول مثل بريطانيا وإيطاليا حاملتين لكل منهما.</p><p class='article-text'>وتقدّر الإحصاءات العالمية عدد حاملات الطائرات ذات الجناح الثابت بـ 22 سفينة فقط حتى أواخر 2025.</p><p class='article-text'> أما حاملات المروحيات، التي تُعد عنصرا مهما في القدرات البحرية الحديثة، فلدى الولايات المتحدة منها تسع، ما يرفع العدد الإجمالي لحاملات الطائرات والمروحيات إلى 20 سفينة، أي ما يقارب نصف عدد السفن العاملة عالميا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يستمر إرث اسم "USS Enterprise"، الذي يعد من أشهر الأسماء في التاريخ البحري الأمريكي. فقد استخدم للمرة الأولى في القرن الثامن عشر، ثم ارتبط بأسطورة الحرب العالمية الثانية مع الحاملة "CV-6" التي صمدت في المعارك وكانت الأبرز بين سفن فئتها.</p><p class='article-text'>وبعدها جاءت "CVN-65"، أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، التي خدمت أكثر من نصف قرن قبل تقاعدها في 2017.</p><p class='article-text'>وتجاوز تأثير الاسم حدود البحر إلى الثقافة والفضاء، إذ ألهم حاملة الاسم النووية مبتكر مسلسل "ستار تريك"، ليطلق اسم "Enterprise" على سفينة المسلسل، قبل أن يتبنى معجبو العمل حملة دفعت وكالة ناسا لتسمية أول مكوك فضائي تجريبي بالاسم ذاته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعود الاسم إلى الأسطول من جديد مع دخول الحاملة "Enterprise CVN-80" الخدمة بحلول عام 2030، لتواصل السلالة التي امتدت لأكثر من قرنين وتربط بين التاريخ البحري والابتكار العسكري الأمريكي.</p>

سر الرقم 11.. أقوى أسطول في العالم محاصر بقانون غريب

<p class='article-text'>بينما كان العالم يترقب رسالة وحدة ودعم لا يتزعزع لأوكرانيا، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المراقبين بتحويل اللقاء الدبلوماسي الرفيع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى استعراض فردي للادعاءات غير المدعومة بالحقائق.</p><p class='article-text'>لقد تجاوزت تصريحات ترامب حدود المبالغة المعتادة، لتصل إلى مستوى إعادة كتابة التاريخ العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، مقدماً تفسيرات واهية ومبهمة لفشل الجيش الروسي في السيطرة على كييڤ.</p><p class='article-text'>هذا التناقض الصارخ بين الوعود السياسية وحقائق الميدان يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء هذه السرديات المضللة، يكشف الموقف مدى سهولة استغلال القضايا الدولية الحرجة لخدمة أجندات داخلية، حتى لو كان الثمن هو تشتيت الانتباه عن الدعم اللازم لحليف يواجه صراعاً وجودياً.</p><p class='article-text'>أطلق الرئيس دونالد ترامب مزاعم كاذبة متعددة للصحافة خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي  في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. شملت هذه المزاعم ادعاءً طال تفنيده حول الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما كرر ترامب ادعاءه الزائف المعتاد بأنه "حلّ أو أنهى" ثماني حروب، وهو تضخيم كبير للواقع، حيث أن هذا الرقم يحتسب نزاعين لم يكونا حربين فعلياً وحرباً لا تزال مستمرة. وقدم ترامب أيضاً نسخة من ادعاء زائف بدأه يوم الخميس، زاعماً أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أنهى حرباً.</p><p class='article-text'>كرر ترامب تاريخه الزائف السابق بشأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، زاعماً أن روسيا فشلت في كسب الحرب خلال أسبوع واحد فقط لأنها قررت الغزو عبر أرض موحلة بدلاً من استخدام الطرق السريعة.</p><p class='article-text'>قال ترامب: "لقد علقوا في الوحل. كانوا سيصلون إلى كييڤ بسرعة كبيرة. كانوا يتجهون إلى كييڤ"، مضيفاً بعد لحظات: "تلك كانت لحظة مثيرة جداً للاهتمام. عندما بدأت الدبابات بالتحرك وقال جنرال لامع: 'دعنا نذهب عبر الوحل بدلاً من النزول إلى الطريق السريع'. أليس كذلك؟ لذا فقد حالفهم قليل من الحظ".</p><p class='article-text'>هذا الادعاء لا يتوافق مع الواقع، فقد أشار محللون عسكريون وأوكرانيون متعددون إلى أن روسيا حاولت وفشلت في الوصول إلى كييڤ باستخدام الطرق والطرق السريعة.</p><p class='article-text'>بل أُحبطت دباباتها بفعل المقاومة الأوكرانية الشرسة والمشكلات اللوجستية، بالإضافة إلى الظروف الموحلة. أكد روب لي، الزميل البارز في برنامج أوراسيا، أن "القوات الروسية استخدمت الطرق السريعة قدر الإمكان خلال الغزو الأولي، وتكبدت خسائر فادحة على العديد منها.</p><p class='article-text'>أحد العوامل التي أعاقت غزو روسيا هو أنه لم يكن هناك الكثير من الطرق السريعة الجيدة المؤدية من بيلاروسيا إلى كييڤ، مما ضيّق تحرك قواتهم". حتى مسؤول في البيت الأبيض، رد على "سي إن إن" شريطة عدم الكشف عن هويته في أغسطس، ذكر أن الدبابات الروسية علقت في الوحل خلال الغزو وحتى قبله، لكنه أشار إلى مقال يتناقض مع مزاعم ترامب، حيث ذكر المقال بوضوح أن "الروس غزوا باستخدام الطرق السريعة الرئيسية في أوكرانيا متوقعين هجوماً خاطفاً يستغل السرعة والقوة النارية الهائلة للسيطرة على العاصمة كييڤ".</p><p class='article-text'>كرر ترامب ادعاءه بأن "بقدر علمي لم يكن لدينا رئيس حلّ حرباً واحدة قط. ليس حرباً واحدة... الكثير منهم يبدأون حروباً، لكنهم لا يحلون الحروب، ولا يسوونها". هذا السرد لا أساس له من الصحة تاريخياً.</p><p class='article-text'>لعب رؤساء أمريكيون أدواراً رئيسية في إنهاء حروب عن طريق الانتصار، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وحرب الخليج. بالإضافة إلى ذلك، توسط رؤساء في العديد من اتفاقيات السلام في حروب لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيها؛ فاز الرئيس ثيودور روزفلت بجائزة نوبل للسلام عام 1906 لإنهاء الحرب الروسية اليابانية، ولعب الرئيس جيمي كارتر دوراً كبيراً في اتفاقية السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل، وساهم الرئيس بيل كلينتون في اتفاقية السلام لعام 1995 التي أنهت حرب البوسنة.</p><p class='article-text'>زعم ترامب، كما فعل لسنوات، أنه منح أوكرانيا صواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما الرئيس السابق باراك أوباما "أعطاهم ملاءات".</p><p class='article-text'>صحيح أن ترامب قدم صواريخ "إف جي أم-148 جافلن " وأسلحة أخرى، وأن أوباما امتنع عن ذلك.</p><p class='article-text'>لكن أوباما لم يقدم لأوكرانيا مجرد ملاءات (أو وسائد وملاءات)، بل قدمت إدارته أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية بين عامي 2014 و 2016، شملت رادارات مضادة للمدفعية وقذائف الهاون، وعربات هامفي مدرعة، وطائرات تكتيكية مسيرة، ومعدات للرؤية الليلية ولوازم طبية !</p><p class='article-text'>كرر ترامب زعمه الكاذب بأن انتخابات 2020 "زُورت"، علماً بأنه خسر شرعياً انتخابات نزيهة أمام جو بايدن، كما كرر زعمه الكاذب بأنه، من خلال الرسوم الجمركية، "جمعنا مئات المليارات من الدولارات في فترتي الرئاسية الأولى من الصين".</p><p class='article-text'>الحقيقة هي أن المستوردين الأمريكيين، وليس الصين أو غيرها من الدول الأجنبية، هم من يدفعون الرسوم الجمركية للحكومة الأمريكية، وغالباً ما ينقلون على الأقل بعضاً من تكاليفهم إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسات متعددة، بما في ذلك دراسة من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، أن الأمريكيين تحملوا تقريباً التكلفة الكاملة لرسوم ترامب الجمركية على المنتجات الصينية في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وفي ادعاءً زائفاً اخر  كان قد أطلقه مراراً خلال فترته الرئاسية الأولى، وزعم هذه المرة أيضاً أن سيناتورة ديمقراطية نافذة، وهي السناتورة <b>مايزي هيرونو</b> من هاواي، "أرادت نفقاً من البر الرئيسي إلى هاواي، ثم قالت، 'حسناً لا يمكننا فعل ذلك، لذا سنبني سكة حديد إلى هاواي'. هل تتذكرون؟" وقد جاءت هذه الإشارة الساخرة والمفبركة في سياق تشويهه لخصومه السياسيين.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة هي أن السناتورة هيرونو لم تدعُ أبداً لمثل هذا النفق الضخم تحت البحر أو لمشروع سكة حديد يربط هاواي بالبر الرئيسي. وفي الواقع، كان ترامب يشوه بشكل متعمد حواراً حقيقياً ومحدوداً أجرته هيرونو مع أحد المراسلين في عام 2019.</p><p class='article-text'>خلال ذلك الحوار، كانت هيرونو تعلق على إمكانية إيجاد حلول للتخفيف من حركة المرور الكثيفة في هونولولو، وقد أُسيئ تفسير أو اقتطاع تعليقاتها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، ليتم تحويلها إلى مطالبة سخيفة بإنشاء نفق أو سكة حديد بين القارات؛ وهو ما لم يكن جزءاً من خطابها أو اقتراحاتها على الإطلاق. وقد تم تفنيد هذه القصة وتوضيح سياقها الحقيقي في حينه.</p>

ترامب يروي "تاريخاً زائفاً" لـ زيلينسكي حول فشل روسيا في كييڤ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتسنى لنا فهم مدى صعوبة انتقال الولايات المتحدة من عالم الليبرالية القائمة على مبدأ عدم التدخل إلى آخر تكتسب فيه سيطرة الدولة على الأسواق أهمية أكبر، علينا أن ننظر إلى التنافس بين القوى العظمى الدائر في الأرجنتين حالياً، فمع هبوط قيمة البيزو الأرجنتيني بشكل حاد عقب فضيحة فساد في حكومة خافيير ميلي المتحالفة أيديولوجياً مع إدارة دونالد ترامب، تحاول الولايات المتحدة تنسيق خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للبلاد، التي تأمل أن تظل حليفاً إقليمياً رئيسياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي أنها اشترت البيزو الأرجنتيني في محاولة لتعزيز قيمة العملة، فيما تتدخل الصين - التي لديها خط مبادلة خاص بها بقيمة 18 مليار دولار مع الأرجنتين - بشرائها فول الصويا الرخيص من البلاد، مستخدمةً أموالاً كانت تذهب سابقاً إلى المزارعين الأمريكيين، قبل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وهذه أخبار سيئة سياسياً للبيت الأبيض، حيث تدار الولايات الزراعية في الغالب من قبل الجمهوريين، ويمثل المزارعون دائرة انتخابية سياسية صغيرة لكنها صاخبة في الولايات المتحدة، كما هي الحال في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني حروب ترامب التجارية أن الصين - أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات الزراعية الأمريكية - لم تخفض مشترياتها بشكل كبير فحسب، بل تتسبب أيضاً في ارتفاع متواصل لتكلفة أشياء مثل الأسمدة والمعدات، وقد دفع ذلك المزارعين إلى الشكوى من أن ترامب يدعم منافسيهم، في واقع الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة هي أن الإدارة ستضطر على الأرجح للكشف عن دعم جديد للمزارعين الأمريكيين في الأيام المقبلة، ويعتقد الجمهوريون أن الإعانات قد تصل إلى 50 مليار دولار، بعد أكثر من 20 مليار دولار اضطرت الحكومة الأمريكية لدفعها للمزارعين، بعد التأثيرات التي طالتهم بعد الحرب التجارية الأولى لترامب مع الصين في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل ألا تتم خطة الإنقاذ الأرجنتينية ما لم تسدد حكومة خافيير ميلي الأموال المستحقة عليها في إطار خط المبادلة الصيني أولاً، وقد تكون هذه سياسة أمريكية ذكية، حيث إنها «ستخفض الحجم الفعلي للدعم الأمريكي بمقدار 5 مليارات دولار، وستكون في الوقت نفسه بمثابة عملية إنقاذ لبنك الشعب الصيني»، حسبما أشار الخبير الاقتصادي براد سيتسر على منصة «إكس». إذن، مرحباً بكم في عالم الجيواقتصاد المعقد والمكلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الولايات المتحدة تتبع الآن «مبدأ دونرو»، وهو نسخة ترامبية من قناعة للرئيس جيمس مونرو في القرن التاسع عشر بأن أمريكا يجب أن تبقى بعيدة عن الشؤون العالمية وأن تكتفي بمراقبة حدودها وساحتها الخلفية.</div></p><p class='article-text'>(وتم اشتقاق كلمة «دونرو» من اسم دونالد، بحسب تسمية «نيويورك بوست»، وهي تسمية أعجبت ترامب فأعاد نشرها عبر حسابه على «تروث سوشل»).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ثيودور روزفلت أعاد تأكيد هذا الموقف «مبدأ مونرو»، ثم جون إف كينيدي لاحقاً خلال أزمة الصواريخ الكوبية، قبل أن يحل محله عصر الليبرالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن تتجلى نسخة ترامب من مبدأ مونرو بوضوح تام، حيث أنهت الإدارة «التوجه نحو آسيا» الذي استمر لسنوات عديدة بتفويض جديد يركز على نصفي الكرة الأرضية الغربي والشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تطبق الصين نموذجها الجيواقتصادي الخاص منذ أكثر من عقدين، وقد اعتمدت منظوراً طويل المدى وتركيزاً استراتيجياً أثمر بالفعل، خصوصاً مع نجاحها في الاستحواذ على غالبية المعادن الأرضية النادرة، وقد تم تشديد صادراتها من هذه المعادن وسط المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، كما تعد هيمنتها على صناعتي بناء السفن والنقل البحري انقلاباً جيواقتصادياً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القوة الصينية على آسيا أو المناطق المحيطة بها، بل هي واضحة تماماً في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، فقد زادت بكين استثماراتها في أمريكا اللاتينية على مدى السنوات القليلة الماضية، وقامت، على سبيل المثال، ببناء أكبر ميناء للمياه العميقة على ساحل المحيط الهادئ في بيرو، بالإضافة إلى الاستثمار في تكرير المعادن الخام في جميع أنحاء المنطقة، كذلك فإن قدرة الصين على تحويل مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة إلى الأرجنتين بسرعة، حسبما أشار خبير سياسات المنافسة، مات ستولر، مؤخراً على موقعه «سابستاك»، «يعد استعراضاً مذهلاً للقوة والانضباط، وهو أمر يصعب على الأمريكيين الإقرار به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظن أن الإدارة الأمريكية تعلم ذلك، ولهذا السبب تركز بشدة على خطة للإنقاذ، إضافة إلى أمور أخرى مثل التحالفات الجديدة في القطاع البحري. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة أخيراً مذكرة تفاهم مع فنلندا لبناء 11 كاسحة جليد جديدة، سيتم بناء أربع منها في فنلندا وسبع في أمريكا، كجزء من جهودها لتعزيز وجودها البحري في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، الذي تحدثت معه بعد توقيع المذكرة: «كان ترامب نفسه هو الدافع الرئيسي وراء ذلك»، وأضاف الرئيس الفنلندي: «القطب الشمالي محوري لترامب اقتصادياً واستراتيجياً». </div></p><p class='article-text'>وستساعد السفن الجديدة التي سيتم بناء أولها بحلول عام 2028 على ترسيخ الوجود الأمريكي في خضم منافسة جيوستراتيجية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية سبتمبر اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (القيادة الكندية الأمريكية المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي لأمريكا الشمالية) طائرة روسية في المجال الجوي لألاسكا، وهو ما يؤكد الوجود الروسي والصيني المتزايد في القطب الشمالي، مع تكثيف التجارة البحرية والعمليات الأمنية والتنافس على الموارد الطبيعية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يحدث في إطار عقيدة دونرو الاستباقية الترامبية. والحقيقة هي أن الصين وحلفاءها موجودون بالفعل في الفناء الخلفي لأمريكا، وللحفاظ على سلامتها سيتعين على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها ودعمهم.</div></p><p class='article-text'>وكما يظهر لنا من كل شيء، من بناء السفن إلى حروب فول الصويا، لا يمكن لك العمل بمفردك، حتى في عصر تحكمه التجارة.</p>

الولايات المتحدة تتبنى صيغة ترامبية من «مبدأ مونرو» مع تصاعد الحرب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدد حلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، على الرغم من وساطته الناجحة في التوصل إلى اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد أكثر من عامين من الحرب المستمرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة نوبل النرويجية، التي تتألف من خمسة أعضاء، إن قرارها منح الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو قد تم اتخاذه يوم الاثنين، أي قبل يومين من إبرام اتفاق السلام، ما جعل توقيت الإنجاز خارج إطار التقييم لهذه الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس لجنة نوبل، يورغن واتنه فريدنس، أن اللجنة تتلقى "آلاف الرسائل سنويا من أشخاص يعبرون عن رؤيتهم للسلام"، مضيفا أن "القرار يستند فقط إلى الأعمال وإرادة ألفريد نوبل"، مشيرا إلى أن غرفة اللجنة مليئة بصور جميع الحاصلين على الجائزة، وهي مكان يعكس الشجاعة والنزاهة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من شوارع تل أبيب وقطاع غزة حشودا من المحتفلين وهم يرددون اسم ترامب بعد إعلان الاتفاق، وبعضهم هتف "جائزة نوبل لترامب!"، وهو ما يعكس التقدير الشعبي لإنجاز الوساطة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد نال أيضا إشادات واسعة خلال ولايته الثانية على جهوده لخفض حدة النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى مشاركته في تسوية صراعات طويلة الأمد في مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والهند وباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أبرز المؤيدين لنيل ترامب جائزة نوبل، النائب الأمريكي آندي بار، الذي وصفه في رسالة رسمية بأنه "الزعيم العالمي الأكثر مساهمة في تعزيز السلام والازدهار في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بعض النقاد أن بعض إجراءات ترامب، مثل قصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، والتفكير في ضم غرينلاند من الدنمارك، وإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ"وزارة الحرب"، كانت أسبابا تمنعه من الحصول على الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصدر مقرب من ترامب إلى أن حصوله على الجائزة في هذا العام كان أمرا صعبا نظرا للتوقيت، مع احتمال أن يكون العام المقبل أكثر ملاءمة لمنحه الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، حاول رئيس لجنة نوبل تبرير عدم تكريم ترامب، مشيرا إلى أن الموعد النهائي للترشيحات كان في 31 يناير، أي بعد أيام قليلة من بدء فترة ولايته الثانية، وبالتالي فإن أي ترشيحات حصل عليها هذا العام ستكون مؤهلة لدورة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز أربعة رؤساء أمريكيين سابقين فقط بجائزة نوبل للسلام، وهم: ثيودور روزفلت، وودرو ويلسون، وجيمي كارتر، وباراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 ذهبت رسميا إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في حين ظل أنصار ترامب يطالبون بالاعتراف بمساهماته في إحلال السلام حول العالم.</div></p>

لماذا لم يحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعدّ "برج الشيطان" (Devils Tower) في ولاية وايومنغ الأمريكية أحد أكثر المعالم الطبيعية غموضا وإثارة في البلاد، إذ يجمع بين الأساطير القديمة والحقائق الجيولوجية العجيبة. هذا التكوين الصخري الشاهق، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 200 متر، تشكل — وفق تقديرات العلماء — قبل نحو 50 مليون عام، لكنه لا يزال حتى اليوم محاطا بالأساطير ومثارا للجدل العلمي والروحي على حد سواء.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPoNgZbkpHU/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيولوجيون إن البرج نتج عن اندفاع الحمم البركانية من باطن الأرض، التي بردت وتصلبت لتكوّن هذه الكتلة الصخرية المذهلة، غير أن السكان الأصليين لأمريكا يقدمون تفسيرا مختلفا تماما، ففي رواياتهم أن مجموعة من الفتيات كنّ يلعبن بالقرب من المكان، عندما طاردتهن دببة عملاقة، فاستجاب الله لصلوات إحداهن وارتفعت الأرض بهن لتشكّل الجبل، فيما خلفت مخالب الدببة الشقوق العمودية البارزة على سطحه، وتقول الأسطورة إن الفتيات تحوّلن في النهاية إلى الثريا التي تلمع في السماء حتى اليوم، وفقا لموقع starsinsider.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتبر الموقع أيضا مكانا مقدسا لدى العديد من القبائل الأمريكية الأصلية، التي لا تزال تؤدي طقوسها الدينية هناك في أوقات محددة من العام، لكن هذا الجانب الروحي يقابله اهتمام من نوع آخر، إذ أصبح البرج وجهة مفضلة لعشاق المغامرة، وخصوصا متسلقي الصخور. وتعود أول محاولة لتسلقه إلى عام 1893، إلا أن الطريق إلى القمة لم يكن يوما خاليا من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سبتمبر 2024، لقي متسلق أمريكي يبلغ من العمر 21 عاما مصرعه بعد سقوطه أثناء النزول بالحبال، في حادثة تعدّ الثامنة من نوعها خلال أكثر من قرن. وأعادت هيئة المتنزهات الوطنية إثر الحادثة التذكير بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، والتحقق من حالة الطقس ومسارات التسلق قبل الشروع في المغامرة. ومع ذلك، لا يزال كثير من المتسلقين يؤكدون أن منظر القمة الخلاب يستحق المجازفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الواقع والأسطورة، كان لبرج الشيطان حضوره في عالم السينما، إذ اختاره المخرج ستيفن سبيلبرغ موقعا رئيسيا لتصوير فيلمه الشهير "لقاءات قريبة من النوع الثالث" (1977)، الذي عزّز بدوره الاعتقاد الشعبي بارتباط البرج بالكائنات الفضائية. ويؤمن بعض الباحثين في الظواهر الغامضة بأن الموقع قد يكون نقطة هبوط للأجسام الطائرة، في حين يراه آخرون مجرد رمز لتداخل العلم بالخيال في الثقافة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن "برج الشيطان" حاز مكانته التاريخية كـ أول نصب وطني في الولايات المتحدة حين أعلنه الرئيس ثيودور روزفلت كذلك عام 1906، ليبقى شاهدا على تلاقي الأسطورة والتاريخ والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يستمر هذا الصرح الغامض في جذب الزوار والباحثين والمغامرين، مذكّرا بأن بعض أسرار الأرض لا تزال عصية على التفسير، وأن الجمال — أحيانا — يكمن في الغموض ذاته.</div></p>

برج الشيطان... صرح غامض عمره 50 مليون عام يثير دهشة العلماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة تبدو وكأنها من قصص الأساطير، أثارت صخور غريبة في مناطق نائية حول العالم حيرة العلماء والسكان المحليين على حد سواء، هذه الصخور، التي تُعرف بـ"التكتلات الصخرية الكروية"، تتشكل بشكل طبيعي لكنها تظهر وكأنها "تبيض" كل عدة عقود، ما يجعلها واحدة من أكثر الظواهر الجيولوجية غرابة في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الظاهرة إلى عمليات جيولوجية بطيئة ومعقدة تمتد على ملايين السنين، حيث تتكون الصخور الكروية من تراكم المعادن حول نواة مركزية، مثل الأحافير أو المواد العضوية. ومع مرور الزمن، تتراكم طبقات المعادن، مشكلةً كرات صلبة مدفونة داخل طبقات الأرض. وتُعرف هذه التكوينات باسم التكتلات الصخرية الكروية أو "كرات المدفع"، وهي موجودة في مناطق مثل كولورادو وولايات داكوتا في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تكوين هذه الكرات عندما يتسرب الماء الغني بالمعادن عبر طبقات الصخور، فيترسب حول النواة ويبدأ بالتصلب. وعلى مدى قرون طويلة، تتراكم طبقات جديدة من المعادن حول النواة حتى تتشكل كرة صلبة مكتملة. أما كشف هذه التكتلات، فيتم بفعل عوامل التعرية الطبيعية، إذ تعمل الرياح والمطر على تآكل الصخور المحيطة، مما يحرر هذه الكرات من "سجنها" الصخري لتظهر على السطح بشكل يشبه عملية "فقس البيض"، وفقا لموقع dailygalaxy.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز الأماكن التي يمكن رؤية هذه الظاهرة فيها حديقة ثيودور روزفلت الوطنية في داكوتا الشمالية، حيث تنتشر الحقول المليئة بهذه الصخور الكروية على مساحات واسعة، مما يعطي منظرا طبيعيا غريبا وفريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الظاهرة لم تقتصر على أمريكا الشمالية، فقد سجلت في قرية نائية بمقاطعة قويتشو الصينية، حيث يظهر المنحدر الصخري كل 30 عاما وكأنه "يبيض" كرات حجرية مستديرة تُسقط من ارتفاع ستة أمتار. ويبلغ قطر هذه الصخور بين 20 و40 سنتيمترا، وتتكون من ترسبات صخرية متينة مدفونة في صخر طري أكثر قابلية للتعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلماء أن العملية ليست خارقة، بل نتيجة للتفاعلات الطبيعية بين الصخر والمياه والعوامل الجوية، إلا أن انتظام ظهور هذه التكتلات كل ثلاثة عقود ما زال يشكل لغزا يحير الباحثين. كما أن للمنطقة في الصين حكايات وأساطير محلية تصف المنحدر وكأنه "يضع البيض"، وهو ما أضاف للظاهرة بعدا ثقافيا وفلكلوريا إلى جانب البعد العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه الظواهر كيف يمكن للطبيعة أن تنتج أشكالا غريبة ومذهلة، تجعل الإنسان يشعر وكأنه أمام أسطورة حية. ورغم أن العلم يفسر هذه الظواهر بالتكوينات الصخرية والتعرية الطبيعية، إلا أن غرابتها وانتظامها الزمني يجعلها واحدة من أكثر الظواهر الجيولوجية المدهشة، ما يجذب الباحثين والسياح على حد سواء، ويستمر في تحدي فهمنا لكيفية تشكل الأرض وصخورها عبر العصور.</div></p>

صخور تبيض كل 30 عاماً.. لغز جيولوجي يذهل العلماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوسه بالفوز بنوبل سلام لأسباب كثيرة قد يعود أبرزها إلى تعطّشه لنيل مكانة عالمية ومزاحمته الرئيس السابق باراك أوباما ولربما حتّى من باب التحدّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد "حان الوقت كي ينال دونالد ترامب نوبل السلام"، على ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في 31 يوليو في إحاطتها الإعلامية الدورية، مثيرة ردود فعل تراوحت بين الاستغراب والاستهزاء في أوساط معارضي الرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي قام منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير بالإشراف على إبرام "وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد"، ضاربة أمثلة على توسّطه بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر وإثيوبيا، ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وصربيا وكوسوفو، على سبيل التعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّقت كارولاين ليفيت أيضا إلى إيران حيث أمر ترامب بضربات أمريكية على منشآت نووية، في سياق القرارات التي ساهمت، على حدّ قولها، في تعزيز السلام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تأت المتحدّثة باسم البيت الأبيض على ذكر الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهما نزاعان تعهّد الرئيس الأمريكي بحلّهما بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى بعض الزعماء الأجانب، بات ذكر هذه الجائزة العريقة وسيلة للتودّد إلى رئيس أمريكي قلب النظام العالمي رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- باكستان وإسرائيل –</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رشّحت باكستان ترامب لنوبل السلام، شأنها في ذلك شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع عقد في مطلع يوليو في البيت الأبيض، سألت صحافية رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا-بيساو وغابون إن كان الملياردير الأمريكي يستحقّ هذه الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سماع إجابات الزعماء الأفارقة الزاخرة بالإطراء، قال الرئيس الأمريكي "حبّذا لو كان ذلك طوال النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لآلاف أو عشرات آلاف الأشخاص اقتراح أسماء شخصيات على اللجنة القيّمة على جوائز نوبل، من برلمانيين ووزراء وبعض أساتذة الجامعات وأعضاء اللجنة أنفسهم وفائزين سابقين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقديم الترشيحات قبل تاريخ 31 يناير لجوائز يعلن عن الفائزين بها في أكتوبر وفي العاشر منه تحديدا هذه السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدّمت أستاذة الحقوق أنات ألون-بيك اسم الرئيس الأمريكي إلى الأعضاء الخمسة في اللجنة المعيّنين من البرلمان النروجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لوكالة فرانس برس بأنها أقدمت على هذه الخطوة نظرا لما أظهره ترامب من "سلطة رائعة" و"موهبة استراتيجية" في "تعزيز السلام وضمان الإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأكاديمية التي تحاضر في كليّة الحقوق التابعة لجامعة كايس ويسترن ريزيرف إنها اتّخذت قرارها بصفتها "أستاذة حقوق ولكن أيضا مواطنة أمريكية إسرائيلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما يطرح ترامب شخصياً هذا الموضوع على بساط النقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "مهما فعلت، لن أحصل على جائزة نوبل". وفي فبراير، قال بحضور بنيامين نتانياهو "أنا أستحقّها لكنهم لن يعطوني إيّاها أبدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريت مارتن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية لوكالة فرانس برس إن "ترامب مولع بشكل خاص بالجوائز والتكريمات وهو سيسعد كثيرا بالطبع بهذا التقدير الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الملياردير الجمهوري "يقدّم نفسه منذ الإعلان عن طموحاته الرئاسية قبل 10 سنوات على أنه الخصم الأبرز لباراك أوباما" الذي نال من جهته نوبل السلام في العام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال منح نوبل للرئيس الأميركي الديموقراطي السابق بعد بالكاد تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الولايات المتحدة محطّ جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- 338 مرشّحا –</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 2024 خلال الشقّ الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال ترامب "لو كنت أدعى أوباما، لكنت حصلت على جائزة نوبل في عشر ثوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أعرق جائزة في مجال السلام من نصيب ثلاثة رؤساء أمريكيين آخرين هم ثيودور روزفلت ووودرو ويلسون وجيمي كارتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي بها هنري كيسنجر في العام 1973. وقد أثار اختيار وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي كان يجسّد في بلدان كثيرة نهجاً همجياً ومتغطرساً للدبلوماسية انتقادات لاذعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى اللائحة الكاملة لأسماء المرشّحين لنوبل السلام طيّ الكتمان، ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن عرّابي الترشيحات. لكن يتمّ الكشف عن عددهم الإجمالي وهم 338 مرشّحا للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بعض مواقع المراهنات، يحتلّ ترامب المرتبة الثانية بعد يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفّي في السجن في روسيا.</div></p>

هوس ترامب بـ "نوبل للسلام".. بين المجد الشخصي والتحدي الرئاسي؟

<p class='article-text'>في أواخر القرن التاسع عشر ومع الثورة الصناعية، كانت الولايات المتحدة منشغلة بالوضع الداخلي لإدارة التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد. ولكن زيادة الإنتاج تطلب البحث عن أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وقد صرح السيناتور ألبرت بفريدج في العام 1898، بأن التوسع الخارجي للحصول على أسواق جديدة مهم جداً للولايات المتحدة. فالمصانع الأمريكية تنتج أكثر مما تستهلكه البلاد، وأراضي أمريكا تنتج محاصيل أكثر مما يحتاجه الناس. وبذلك قدر لنا أن نتبع سياسة تكون فيها التجارة العالمية لنا.</p><p class='article-text'>وقد تزعم هذا التوجه ثيودور روزفلت، والذي سيصبح الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة. وكان روزفلت يروج للتوسع الخارجي والسيطرة على أراضٍ وأسواق ومنتجات دول الجنوب القريبة والبعيدة.</p><p class='article-text'>وقد شرع من موقعه كمساعد لوزير البحرية لتطوير القدرات البحرية الضرورية للتوسع. وقد شهد ولايته في البحرية بناء سفن وموانئ والاستحواذ على تكنولوجيات حديثة لتحقيق المطامح. وقد استمر على هذا المنوال أثناء رئاسته 1901 - 1909.</p><p class='article-text'>وقد استمرت الرغبة في التوسع الخارجي إلى انخراط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى لأسباب جيوسياسية وأسباب تجارية. ولكن هذا التورط في الحرب العظمى أدى إلى ردة فعل وأصبحت الولايات المتحدة منعزلة.</p><p class='article-text'>جذور الانعزال يعود إلى ما قبل هذا التاريخ. فقد حذر الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن في خطبة الوداع من التشابك في تحالفات خارجية أو ما أسماه «التعلق العاطفي» بدولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المنحى، أعلن الرئيس الأمريكي جيمس منرو في 1823 عن مبدأ النأي بالولايات المتحدة عن الشأن الأوروبي. كما أعلن أن الولايات المتحدة لن تسمح بتدخل الأوروبيين في شؤون أمريكا الجنوبية فضلاً عن إنشاء مستعمرات جديدة لها.</p><p class='article-text'>ولكن وصلت حالة الانعزالية أشدها في الثلاثينات من القرن المنصرم. كانت تلك ردة فعل للحرب العالمية الأولى ولفشل سياسات الرئيس ودروو ويلسون الليبرالية.</p><p class='article-text'>وعندما لاحت الحرب في أوروبا بصعود التيارات الفاشية المتمثلة في النازية الألمانية والفاشية الإيطالية قبلها. وبدأت الحرب تطل برأسها بين المحوريين الرئيسين، شرع الكونغرس الأمريكي بتمرير قوانين لمنع الولايات المتحدة من التدخل في صراعات أوروبا.</p><p class='article-text'>وكان أهم التشريعات قانون جونسون للعام 1934، والذي منع تقديم العون للدول الأوروبية المتنازعة، وقوانين الحياد 1935 - 1936، والذي منع المساعدات لهذه الدول في النزاع والذي تطور إلى الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ولكن الهجوم على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941 من قبل اليابان قلبت الموازين. وخرجت الولايات المتحدة من عزلتها وانغمست في الحرب العالمية الثانية بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وقد ظهرت في القرن الماضي فلسفة سياسية أمريكية تسمى «بيليوكونسيرفيتزم» أو المحافظة الأصلية. برزت هذه الحركة في الثمانينات من القرن الماضي مع صعود التيار المساند للرئيس رونالد ريغان كردة فعل للرفاه والإصلاحات الليبرالية التي أسسها فرانكلين روزفلت قبل عقود لمواجهة الكساد العظيم.</p><p class='article-text'>وتنادي الحركة إلى العودة للقيم المسيحية والتقاليد الأمريكية المحافظة. كما تروج الحركة إلى القومية الاقتصادية ومناهضة الليبرالية الاقتصادية والعولمة. وتدعو الحركة إلى خفض الهجرة ووضع قيود على التنوع الثقافي.</p><p class='article-text'>ومن أهم النقاط في هذا التيار إعادة هيكلة الفيدرالية الأمريكية وضبط مركزيتها وتقوية المحلي على حساب الاتحادي. والأهم من ذلك تدعو الحركة إلى عدم التدخل في المشاكل الخارجية والتي تستنزف القوة الأمريكية.</p><p class='article-text'>الانعزالية الأمريكية لها جذور ثقافية وفلسفية واجتماعية في الولايات المتحدة. وما التيار الذي يقوده الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلا تجلٍ جديد لفلسفة قديمة. هل سينجح ترامب في تحقيق مآرب الحركة أم أن السياسات الجديدة ستشق المجتمع الأمريكي وتتزايد حدة الاستقطاب. وقد قيل قديماً لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد.</p>

الانعزالية الأمريكية

<p class='article-text'>أكدت القوات البحرية في كوريا الجنوبية أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وصلت إلى مدينة بوسان في جنوب البلاد اليوم الأحد في استعراض للقوة.</p><p class='article-text'>وقالت القوات البحرية أن الزيارة هي جزء من التزام "راسخ" من الولايات المتحدة بالردع الموسع وإظهار استعداد التحالف العسكري بين سول وواشنطن لمواجهة كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية انضمت إليها السفينة الحربية برينستون والمدمرة ستيريت المزودتان بصواريخ موجهة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية الشهر الماضي وأمر بالاستعداد الكامل لاستخدام قدراتها الهجومية النووية.</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى البلاد منذ يونيو عندما وصلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية إلى بوسان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، توقفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في بوسان.</p>

حاملة طائرات أمريكية تصل ميناء في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة مكتب "Resolute" الذي يبلغ عمره 150 عامًا من المكتب البيضاوي بشكل مؤقت لإجراء بعض التجديدات الطفيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بعد الانتخابات، يحق للرئيس اختيار واحد من بين سبعة مكاتب. هذا المكتب، المعروف أيضًا باسم C&O، والذي استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، تم تركيبه مؤقتًا في البيت الأبيض بينما يتم تجديد مكتب Resolute بشكل بسيط. إنه بديل جميل لكنه مؤقت".</p><p class='article-text'><b>تاريخ مكتب Resolute</b></p><p class='article-text'>يعود تاريخ مكتب Resolute إلى عام 1880، عندما أهدته الملكة فيكتوريا للرئيس الأمريكي رذرفورد ب. هايز. صُنع المكتب من خشب البلوط المستخرج من السفينة البريطانية HMS Resolute، التي تم إنقاذها من رحلة استكشافية فاشلة إلى القطب الشمالي في منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين، أصبح المكتب رمزًا للصداقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>استخدم العديد من الرؤساء الأمريكيين هذا المكتب، بدءًا من الرئيس هايز وحتى ترامب، باستثناء جورج بوش الأب، الذي فضل استخدام مكتب C&O لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ومن بين الرؤساء الذين استخدموا المكتب، يُذكر الرئيس جون إف. كينيدي، الذي جعله أيقونة بعد أن ظهر ابنه الصغير جون كينيدي جونيور يلعب تحته في صورة شهيرة التقطت عام 1963.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل إضافية عن المكتب</b></p><p class='article-text'>تم نقل مكتب Resolute إلى المكتب البيضاوي لأول مرة في عهد الرئيس كينيدي، وبقي هناك باستثناء فترات قصيرة تم خلالها عرضه في متاحف أو استخدامه في أغراض أخرى. في عام 1945، أُضيف شعار النبالة الرئاسي إلى المكتب، مما زاد من قيمته الرمزية.</p><p class='article-text'>خلال فترة رئاسة ليندون جونسون، تم استبدال المكتب مؤقتًا، لكنه عاد لاحقًا ليصبح جزءًا دائمًا من المكتب البيضاوي في عهد جيمي كارتر. ومنذ ذلك الحين، ظل المكتب في مكانه، باستثناء الفترة القصيرة التي استخدم فيها جورج بوش الأب مكتب C&O.</p><p class='article-text'><b>المكاتب الرئاسية الأخرى</b></p><p class='article-text'>إلى جانب مكتب Resolute، يتوفر للرئيس الأمريكي خيارات أخرى من المكاتب التاريخية، مثل:</p><p class='article-text'>مكتب ثيودور روزفلت: صُنع عام 1903 واستخدمه العديد من الرؤساء، بما في ذلك هاري ترومان.</p><p class='article-text'>مكتب جونسون: صُنع خصيصًا للرئيس ليندون جونسون ويُعرض الآن في مكتبته الرئاسية.</p><p class='article-text'>مكتب هوفر: هدية من جمعية مصنعي الأثاث في ميشيغان، واستخدمه هربرت هوفر وفرانكلين روزفلت.</p><p class='article-text'>مكتب ويلسون: استخدمه ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، ويُعرض الآن في مبنى الكونغرس.</p><p class='article-text'><b>رمزية المكتب</b></p><p class='article-text'>يُعتبر مكتب Resolute أكثر من مجرد قطعة أثاث؛ فهو يمثل تاريخًا طويلًا من العلاقات الدبلوماسية والرئاسية. ومن خلال تجديده، يؤكد ترامب على أهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي بينما يواصل استخدام بديل مؤقت حتى اكتمال العملية.</p>

عمره 150 عاماً .. ترامب يُخرج "Resolute" التاريخي من المكتب البيضاوي

<p class='article-text'>تعد قناة بنما إحدى البنى التحتية الأكثر أهمية في العالم، وهي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مما يجعلها شريانا حيويا للتجارة العالمية. ومع أن السيطرة على القناة انتقلت إلى بنما منذ عقود، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد السيطرة على هذه القناة، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويقول ألكسندر جراي، الذي شغل منصب نائب مساعد للرئيس وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في الفترة من 2019 إلى 2021، في تقرير نرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية ، إن ترامب أعرب مؤخرا عن أسفه لأن الولايات المتحدة تخلت عن السيطرة على قناة بنما لصالح بنما في عهد إدارة الرئيس الراحل جيمي كارتر، وهو موقف يتسم بالمنطق الاستراتيجي ويتوافق مع السياق التاريخي. وأوضح أن ترامب، الذي يُعد الرئيس المحافظ الأكثر تأثيرا منذ عهد رونالد ريجان، يشترك مع ريجان في فهمه الغريزي للمصالح الوطنية الأمريكية، وبشكل أكثر تحديدا، في تشككه المنطقي تجاه التنازل عن القناة التي شقتها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحات ترامب الأخيرة بشكل وثيق مواقف ريجان خلال مناظرة عام 1978 بشأن التصديق على معاهدات توريخوس-كارتر، التي أنهت السيادة الأمريكية على القناة. وقال ريجان، الذي كان يستعد لمنافسة جيمي كارتر في انتخابات 1980، إنه "سيتحدث لأطول فترة ممكنة وبأعلى صوت ضد ذلك"، محذرا بحس استشرافي: "أعتقد أن العالم في الأساس لن ينظر إلى هذا (التنازل عن القناة) على أنه بادرة سخية من جانبنا، كما يريدنا البيت الأبيض أن نعتقد."</p><p class='article-text'>ومثل العديد من مبادرات ترامب في السياسة الخارجية، جلبت معارضة ريجان المستمرة للتخلي عن القناة سخرية الخبراء في السياسة الخارجية في ذلك الوقت. وحتى ويليام باكلي الابن، الأب الروحي للحركة المحافظة الحديثة، اختلف مع ريجان وأيد إعادة القناة إلى بنما. ومع ذلك، أدرك ريجان، مثل ترامب، أن المصلحة الأمريكية في القناة تتجاوز العلاقات الأمريكية مع البنميين أو احتمالية الحصول على قدر غامض من "حسن النية" من دول العالم الثالث (التي تُعرف اليوم غالبا باسم الجنوب العالمي) من خلال منح السيطرة المحلية.</p><p class='article-text'>ويقول جراي إنه أولا، كما كان الحال في زمن ريجان، لا تزال قناة بنما اليوم تلعب دورا عسكريا حيويا للولايات المتحدة، وهو ما يبرر وحده استمرار السيطرة الأمريكية عليها. ويتطلب نقل الجزء الأكبر من القوة البحرية الأمريكية في أوقات الأزمات من السواحل الشرقية إلى الغربية، ومن ثم إلى منطقة المحيط الهادئ، وصولا غير معرقل إلى القناة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا المنطق هو نفسه الذي دفع الرئيس ثيودور روزفلت في أوائل القرن العشرين إلى الشروع في شق القناة في المقام الأول، والذي حدد أبعاد بناء السفن الحربية الأمريكية لعقود طويلة لضمان قدرة السفن البحرية على عبور نظام الغلق المتعلق بالقناة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن السفن اليوم أصبحت أكبر حجما وأن الحرب باتت أكثر تعقيدا، لا تزال الضرورة الأساسية لنقل أطنان ضخمة من القوة البحرية عبر أقصر طريق ثابتة ولم تتغير منذ اكتمال القناة عام 1914.</p><p class='article-text'>وثانيا، كما كان الحال خلال الحرب الباردة، تقع قناة بنما اليوم في خطوط المواجهة لصراع القوى العظمى، وهذه المرة بين الولايات المتحدة و الصين. وبينما كانت واشنطن غارقة في حربين مستمرتين في أفغانستان والعراق، استحوذت شركة مقرها هونج كونج على اثنين من أهم خمسة موانئ في بنما، وهي الآن بصدد بناء ميناء عميق و محطة رحلات بحرية و جسر رابع عبر القناة.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال في أفريقيا و جنوب المحيط الهادئ، تستخدم الصين مثل هذه البنية التحتية للحصول على سيطرة اقتصادية وسياسية قسرية، كما تجسد ذلك في حملتها للضغط على بنما لإيقاف اعترافها بتايوان في عام 2017. وسيكون من الغفلة القصوى الافتراض أن اهتمام بكين ببنما والقناة ليس له علاقة بالأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي بالنسبة للدفاع الوطني الأمريكي، بحسب جراي.</p><p class='article-text'>أخيرا، كان ريجان يرى أن السيطرة الأمريكية على القناة مرتبطة ارتباطا مباشرا بنفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية و جدية الطريقة التي تُؤخذ بها كلمات واشنطن في العواصم الأجنبية. وتساءل ريجان خلال الجدل حول نقل القناة: "ماذا يعني هذا لحلفائنا حول العالم بشأن نوايانا القيادية ودورنا الدولي ورؤيتنا لقدرتنا الدفاعية الوطنية؟". ومثل الرئيس الأسبق، يبدو أن ترامب يرى أن قدرة الولايات المتحدة على التأثير ومواجهة تأثيرات الأعداء على القناة تعد حالة اختبار لقوة واشنطن العالمية. وإذا كان بإمكان واحدة من أعظم عجائب الخبرة الهندسية الأمريكية و الصلابة الوطنية أن تُسلم بشكل متهور، رغم كل المنطق الاستراتيجي، وتوضع تحت تهديد التدخل الأجنبي المستمر، فما هي الرسالة التي ستُرسل إلى الأعداء من طهران إلى موسكو إلى بيونج يانج؟</p><p class='article-text'>وقوبلت تعليقات ترامب التي تشير إلى إمكانية استعادة الولايات المتحدة للقناة بهجوم متوقع من مراكز الأبحاث في واشنطن وحتى أبواق الدعاية التابعة للحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك، فإن الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين، مثل الرئيس الأربعين قبله، يمتلك إحساسا فطريا بمصالح أمريكا الوطنية الأساسية، وهو ما يبدو أنه يفلت من أيدي العقول الكبيرة في واشنطن. ويختم جراي بأنه مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ستجد هذه البصيرة عالما في حاجة ماسة إلى رئيس أمريكي مستعد لمتابعة قضايا مثيرة للجدل من أجل الميزة الاستراتيجية لبلاده وأمن مواطنيها.</p>

ترامب يعيد طرح قضية قناة بنما ... هل سيخدم ذلك مصالح أمريكا؟

<p class='article-text'>يعد البيت الأبيض، أحد أكثر المباني شهرة في العالم، المقر الرسمي ومكان العمل لرئيس الولايات المتحدة منذ أكثر من 200 عام.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن ينتقل الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع عائلته في يناير من العام المقبل بعدما حقق الرجل البالغ من العمر 78 عامًا انتصاراً مدوياً على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.</p><p class='article-text'>تدور العديد من الأسئلة حول سبب تسمية هذا المبنى الشهير بـ "البيت الأبيض"، بينما يعتقد الكثيرون أن السبب يعود إلى لونه، فهل هذا صحيح؟</p><p class='article-text'><b>حرب 1812</b></p><p class='article-text'>هناك تصور خاطئ أن المبنى قد تم دهنه باللون الأبيض لأول مرة لتغطية الآثار التي تركها الجنود البريطانيون الذين أحرقوه في 24 أغسطس 1814، بعد عامين من اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>القصة التي يتم سردها عادة تشير إلى أن المبنى قد دُهن باللون الأبيض لإخفاء تلك الآثار. رغم أن هذه القصة تبدو مثيرة، إلا أنها غير صحيحة.</p><p class='article-text'>كان لون البيت الأبيض أبيض منذ البداية، عندما اختار الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن موقعه في عام 1791، حيث وُضع حجر الأساس في العام التالي، بينما تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الإيرلندي المولد جيمس هوبان، وبعد ثماني سنوات من البناء، أصبح الرئيس جون آدامز وزوجته أبيغيل أول من انتقل للعيش في البيت الأبيض، على الرغم من أنه كان لا يزال غير مكتمل في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، تم دهن المبنى بالجير الأبيض في عام 1798 لحماية "الواجهة المصنوعة من الحجر الرملي من الرطوبة والتشقق خلال صقيع الشتاء".</p><p class='article-text'><b>الاسم الرسمي</b></p><p class='article-text'>في البداية، لم يكن هناك اسم رسمي للمبنى، لكن مصطلح "البيت الأبيض" كان يُستخدم من قبل الكثيرين خلال القرن التاسع عشر إلى جانب تسميات أخرى مثل "منزل الرئيس" و"القصر التنفيذي".</p><p class='article-text'>أصبح هذا المصطلح رسميًا في 17 أكتوبر 1901، عندما أرسل سكرتير الرئيس الأمريكي آنذاك، ثيودور روزفلت، جورج كورتليو، رسالة إلى وزير الخارجية جون هاي.</p><p class='article-text'>بتوجيه من روزفلت، طلب من المسؤول تغيير رؤوس أو تواريخ جميع الأوراق الرسمية والمستندات التي تتطلب توقيع الرئيس، من "القصر التنفيذي" إلى "البيت الأبيض"، ومنذ ذلك الحين، أصبح "البيت الأبيض" هو الاسم الرسمي لمقر إقامة رئيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>يتكون البيت الأبيض من ثلاثة أقسام رئيسية: الجناح الغربي، الجناح الشرقي، والمقر التنفيذي في الوسط، يحتوي المبنى على 132 غرفة، 35 حمامًا، 412 بابًا، و147 نافذة، و6 طوابق.</p><p class='article-text'>من أبرز الأحداث في تاريخ البيت الأبيض هو حريق عام 1814 خلال حرب 1812، حيث أضرم الجيش البريطاني النار في المبنى، ما أدى إلى تدميره من الداخل، وتم إعادة بناء البيت الأبيض وانتقل الرئيس جيمس مونرو للإقامة فيه في عام 18171، وهو ليس فقط مقرًا للرئيس، بل هو أيضًا مزار سياحي شهير، حيث يزوره ملايين الأشخاص سنويًا.</p>

لماذا يُطلق على المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة «البيت الأبيض»؟

<p class='article-text'>يتجه مواطنو الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل لاختيار ساكن البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة، فستكون نائبة الرئيس السادسة عشرة فقط ــ من بين خمسين نائبا للرئيس تولوا هذا المنصب حتى الآن ــ التي تتولى الرئاسة منذ عام 1789.</p><p class='article-text'>نواب الرئيس الأمريكي الذين صعدوا إلى الرئاسة:</p><p class='article-text'>جون آدامز، الفيلسوف والسياسي البارز، كان الرئيس الثاني للولايات المتحدة، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول في عهد جورج واشنطن.</p><p class='article-text'>وعندما فاز آدامز بالرئاسة، جاء الديمقراطي الجمهوري توماس جيفرسون في المرتبة الثانية، ما أدى إلى وجود رئيس ونائب رئيس من حزبين متعارضين، وفقا لموقع ndtv.com.</p><p class='article-text'>الحزب الديمقراطي الجمهوري كان يشار إليه أيضًا باسم الحزب الجيفرسوني (وكان يعرف سابقًا بعدة أسماء أخرى)، كان حزبًا سياسيًا أمريكيًا أسسه توماس جيفرسون وجيمس ماديسون في مطلع تسعينات القرن الثامن عشر.</p><h2>توماس جيفرسون (1801 إلى 1809)</h2><p class='article-text'>كان توماس جيفرسون، بطل الديمقراطية وأحد المؤسسين للولايات المتحدة، المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال (1776) وشغل منصب الرئيس الثالث للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعندما تولى جيفرسون منصبه كرئيس، عمل على خفض الإنفاق العسكري والبحرية، وتبسيط الميزانية.</p><h2>مارتن فان بورين (1837-1841)</h2><p class='article-text'>كان مارتن فان بورين الرئيس الثامن للولايات المتحدة. وهو سياسي من نيويورك، عينه أندرو جاكسون وزيرًا للخارجية.</p><p class='article-text'>شغل فان بورين منصب نائب الرئيس خلال فترة ولاية جاكسون الثانية من عام 1833 إلى عام 1837. ترشح للرئاسة كديمقراطي في عام 1836 وانتصر على ثلاثة مرشحين من حزب الأحرار.</p><h2>جون تايلر (1841-1845)</h2><p class='article-text'>تولى جون تايلر الرئاسة باعتباره الرئيس العاشر للولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس ويليام هنري هاريسون في أبريل 1841، بعد 32 يومًا فقط من توليه منصبه. غالبًا ما يُشار إلى تايلر باسم "صدفة" من قبل المنتقدين، وكان أول نائب رئيس يتولى الرئاسة بعد وفاة سلفه.</p><h2>ميلارد فيلمور (1850-1853)</h2><p class='article-text'>ميلارد فيلمور، الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة وعضو حزب اليمين، يتمتع بالتميز باعتباره آخر رئيس غير منتمٍ إلى أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري.</p><h2>أندرو جونسون (1865-1869)</h2><p class='article-text'>أندرو جونسون‏ هو الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، وتولى المنصب من عام 1865 إلى 1869، بعد اغتيال أبراهام لينكولن.</p><p class='article-text'>كان جونسون ديمقراطيا ودخل الانتخابات مع لينكولن على بطاقة حزب الاتحاد الوطني، وتولى الرئاسة في مع نهاية الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>فضل الرئيس الجديد أن تتم إعادة الولايات المنفصلة للاتحاد بسرعة. لكن خططه لم توفر الحماية للعبيد السابقين، ودخل في صراع مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبلغ هذا الصراع ذروته بسحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب. وهو أول رئيس أمريكي يتعرض لهذا الإجراء، وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد.</p><h2>تشيستر أ. آرثر (1881-1885)</h2><p class='article-text'>كان تشيستر أ. آرثر، وهو من مواليد ولاية فيرمونت وذا خبرة سياسية محدودة، قد عُيِّن جامعًا للرسوم الجمركية في نيويورك، حيث تورط في ممارسات فاسدة لتمويل الحزب الجمهوري. وانضم إلى قائمة الجمهوريين في عام 1880 كنائب لجيمس جارفيلد وأصبح الرئيس الحادي والعشرين للولايات المتحدة، وتولى منصبه بعد اغتيال جارفيلد.</p><h2>ثيودور روزفلت (1901-1909)</h2><p class='article-text'>بعد اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي، صعد ثيودور روزفلت، الذي كان يبلغ من العمر أقل من 43 عامًا، إلى الرئاسة باعتباره الزعيم السادس والعشرين والأصغر سنًا في تاريخ أمريكا.</p><p class='article-text'>غرس في المنصب طاقة وسلطة متجددتين، وقاد الكونغرس والشعب الأمريكي بحماس نحو الإصلاحات التقدمية والسياسة الخارجية القوية.</p><h2>كالفين كوليدج (1923-1929)</h2><p class='article-text'>شغل كالفين كوليدج منصب نائب الحاكم وحاكم ولاية ماساتشوستس قبل أن يصبح نائبًا لوارن هاردينغ في عام 1920.</p><p class='article-text'>تولى الرئاسة في عام 1923 بعد وفاة هاردينغ، أعيد انتخابه في عام 1924.</p><h2>هاري إس ترومان (1945-1953)</h2><p class='article-text'>تم اختيار هاري ترومان ليكون نائبًا للرئيس فرانكلين د. روزفلت في عام 1944، وأصبح الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة بعد وفاة روزفلت.</p><p class='article-text'>اتخذ ترومان بعض القرارات التاريخية، بما في ذلك السماح بقصف اليابان بالقنابل الذرية.</p><h2>ليندون جونسون (1963-1969)</h2><p class='article-text'>تم اختيار ليندون جونسون نائبًا للرئيس جون ف. كينيدي أثناء الحملة الانتخابية لعام 1960. وبعد اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963، أدى جونسون اليمين الدستورية كرئيس رقم 36 للولايات المتحدة.</p><h2>ريتشارد م. نيكسون (1969-1974)</h2><p class='article-text'>ريتشارد نيكسون، الذي شغل منصبي عضو مجلس النواب الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، انتُخب ليكون الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهو معروف بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي والصين.</p><h2>جيرالد ر. فورد (1974-1977)</h2><p class='article-text'>أصبح جيرالد فورد، وهو مشرع محنك من ميشيغان، نائبًا للرئيس ريتشارد نيكسون بعد استقالة سبيرو أجنيو في عام 1973 بسبب مزاعم الفساد. وفي أغسطس 1974، صعد فورد إلى الرئاسة عندما استقال نيكسون لتجنب المساءلة.</p><h2>جورج بوش الأب (1989-1993)</h2><p class='article-text'>جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريجان لفترتين.</p><p class='article-text'>وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 1988 ضد المرشح الديمقراطي مايك دوكاكيس. ولعب بوش دوراً رئيسياً في إنهاء الحرب الباردة.</p><h2>جو بايدن (2020-حتى الآن)</h2><p class='article-text'>ترشح جو بايدن لمنصب الرئيس مرتين قبل أن يتم اختياره نائبًا لباراك أوباما في عام 2008. واختار عدم الترشح في عام 2016، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وفاة ابنه بو بالسرطان. وفي النهاية، حصل بايدن على الرئاسة في عام 2020.</p>

الانتخابات الأمريكية .. 15 نائباً صعدوا إلى الرئاسة

<p>في خضم حملته الانتخابية، تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال ثانية، بعد محاولة الاغتيال السابقة في يوليو الماضي، ما أثار ردود فعل متباينة وأعاد فتح النقاش حول تأثير محاولات الاغتيال على الحملات الانتخابية.</p>
<p>بينما يستمر التحقيق في الهجوم الثاني على ترامب، يظل من الصعب تحديد التأثير النهائي لهذا الحادث على نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من أن محاولات الاغتيال قد تؤدي أحياناً إلى زيادة دعم المرشحين، فإن التأثير طويل الأمد يمكن أن يكون غير مؤكد.. وفي ضوء التوترات السياسية الحالية، ستظل مراقبة تأثير هذه الحوادث في حملة ترامب الانتخابية موضوعاً مهماً في الأسابيع المقبلة.</p>
<p><strong>هجوم ثان</strong></p>
<p>في الوقت الذي كانت فيه الأضواء مسلطة على ترامب بسبب محاولة الاغتيال الأولى، وقع الهجوم الثاني الذي استهدفه في مقره بفلوريدا. ووفقاً للتقارير الأولية، كان ترامب في طريقه لمقر الحملة بعد تجمع حاشد عندما استهدفته رصاصة قادمة من مسافة قريبة، لحسن الحظ، نجا ترامب من الهجوم دون إصابات، لكن الحادث أثار قلقاً واسعاً حول الأمن والسلامة في الحملات الانتخابية.</p>
<p><strong>تاريخ وتأثير</strong></p>
<p>لطالما كانت محاولات الاغتيال جزءاً من تاريخ السياسة الأمريكية، ولها تأثيرات مختلفة في المرشحين وحملاتهم، ففي كل حالة، يتفاعل المرشحون والناخبون بطرق متنوعة تؤثر في نتائج الانتخابات، ولم تؤد في كل الحالات إلى دعم انتخابي للسياسي المتعرض لمحاولة الاغتيال، ففي بعض الحالات كان التأثير عكسياً، وهو ما قد ينعكس على ترامب أيضاً، على عكس محاولة الاغتيال الأولى التي أكسبته نقاطاً وتعاطفاً. </p>
<p><strong>ثيودور روزفلت</strong></p>
<p>كان ثيودور روزفلت، الرئيس السابق، من أبرز الأمثلة على تأثير محاولات الاغتيال على الحملات الانتخابية. ففي عام 1912، وخلال حملته الرئاسية الثالثة تحت راية "الحزب التقدمي"، تعرض روزفلت لإطلاق نار من قبل مهاجم يعاني من اضطرابات نفسية، بعد إصابته، أكمل روزفلت إلقاء خطابه، مما زاد من شعبيته، ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً لمنحه الفوز بالانتخابات، حيث خسر لصالح وودرو ويلسون.</p>
<p><strong>جورج والاس</strong></p>
<p>جورج والاس، الحاكم السابق لألاباما، تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1972 بينما كان يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، حيث أصابته الرصاصات بعمق وأثرت بشكل كبير في قدرته على الاستمرار في حملته الانتخابية، على الرغم من التعاطف الذي حصل عليه من العديد، فإن إصاباته أدت إلى تدهور حالته الصحية وأثرت سلباً في فرصه في الانتخابات.</p>
<p><strong>رونالد ريغان</strong></p>
<p>على الرغم من محاولة الاغتيال التي تعرض لها رونالد ريغان في مارس 1981، والتي جاءت بعد وقت قصير من توليه منصب الرئاسة، فإن الحادث كان له تأثير معقد، ففي البداية عزز من شعبية ريغان، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 68%، لكن مع مرور الوقت تراجعت هذه النسبة، قبل أن تتحسن مجدداً قبل انتخابات 1984.</p>
<p><strong>تكهنات</strong></p>
<p>يأتي الهجوم الثاني على ترامب في وقت حرج، حيث تتصاعد التكهنات حول تأثيره في فرصه الانتخابية، حيث يوضح التاريخ أن ردود الفعل على محاولات الاغتيال يمكن أن تكون متباينة. ففي بعض الحالات، مثل حالة ريغان، يمكن أن تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الدعم العام. وفي حالات أخرى، مثل حالة والاس، يمكن أن تؤدي إلى تراجع ملحوظ في فعالية الحملة.</p>
<p>الجدير بالذكر أن دعم العنف السياسي ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث يرى أكثر من 20% من الأمريكيين أنه قد يكون مبرراً في بعض الحالات، لكن المحاولات الحالية ضد ترامب قد تعزز من دعمه من قبل مؤيديه المتعصبين، بينما قد تزيد قلق الناخبين المعتدلين.</p>

العالم

World

Global

محاولات الاغتيال.. تأثيرات متباينة في الانتخابات الأمريكية عبر التاريخ

في خضم حملته الانتخابية، تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال ثانية، بعد محاولة الاغتيال السابقة في يوليو الماضي، ما أثار ردود فعل متباينة وأعاد فتح النقاش تأثيراتها

نتائج البحث عن: ثيودور روزفلت